شمل البحث محورين من محاور التّراث الإسلاميّ هما النّظريّة الأصوليّة والممارسة الفقهيّة. وكان المدخل إليهما «المتمّمات» أو الأصول «التّكميليّة» متمثّلة في الاستحسان والمصلحة المرسلة والعرف، وإن كانت هذه الاصطلاحات ذاتها متأخّرة ومتداخلة بعضها مع البعض حيث يصعب الفصل بين أصول الرأي والنّفع والعمران.
واقتضى البتّ في الشّكل الحقيقيّ لـ «أثر الأصول التكميليّة في فقه السنّة» توسيع مجال الدّرس ليشمل ثلاثة مذاهب تشترك في انتمائها الشّكليّ إلى التيّار السنيّ، ونقصد المالكيّة والحنفيّة والشّافعيّة، وتوسيع المدى الزّمنيّ بالانطلاق من المراحل التّأسيسيّة وصولاً إلى المتأخّرين من العلماء المنتمين إلى مدارس مختلفة في الظّاهر، وهنا تطرح قضيّة على درجة بالغة من الأهميّة هي معنى «التّمذهب» الفقهيّ الإسلاميّ، وانحسار وظيفة العالم المتأخّر في ظلّ بحثه الدّؤوب عن الانتماء إلى الجماعة أو الثّقافة العالمة الرّسميّة.
